اقتصاد انگلیس به

خبرگزاری فارس: واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی تفصیلی به بررسی چشم انداز اقتصاد بحران‌زده انگلیس پرداخت و اقتصاد این کشور را به "مرده متحرک " تشبیه کرد که تنها با پشتیبانی دولت سرپا مانده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، اکونومیست در این گزارش افزود: اقداماتی که تاکنون برای حمایت از بخش بانکداری انگلیس اتخاذ شده است، پیامدهای زیادی در سال های آینده خواهد داشت ، هم از لحاظ تعهداتی که بر دوش دولت قرار می دهد و هم از لحاظ نقش روز افزون دولت در اقتصاد. بعلاوه، عدم اطمینان دربارة حجم دارایی های کم ارزش در بعضی مؤسسات و وام های پرداخت نشده از طرف وام گیرندگان ،بدان معنی است که دخالت بیشتر دولت برای حمایت از بخش بانکداری نمی تواند نفی گردد.
اقدامات دولت برای حمایت از بانک ها با اعطای کمکهای مالی به ارزش کل 1.3 تریلیون پوند (2 تریلیون دلار آمریکا، تقریباً معادل 90 درصد GDP) با حفظ سهام دولت در دو بانک بزرگ انگلیس همراه شد. طرح بیمة حمایت از مالیات دهنده برای تضمین اکثر دارایی های بد این بانکها با هدف کاهش عدم اطمینان سرمایه گذار و تشویق به وام دهی بیشتر می باشد. با کسری بودجه و افزایش بدهی ، اعتبار انگلیس برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیر سوال خواهد رفت .
انگلیس هم اکنون با یکی از بزرگترین کسری های بودجة در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی مواجه شده است . استقراض دولت و بدهی در سال مالی 10-2009 ،به سرعت افزایش می یابد. گرچه دولت انگلیس برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از 17.5 به کمتر از 15 درصد کاهش داده ولی به نظر می رسد اقدامات موثر بیشتری برای کنترل بحران نیاز باشد . کسری بودجه انگلیس تا 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 افزایش یافت و پیش بینی می شود تا 14.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 و تا حدود 15 درصد در سال 2010 افزایش یابد. این مشکل عمده یعنی مقیاس کسری بودجه و همچنین هزینه های در حال افزایش دولت در بخش مالی ، به افزایش بدهی های بخش عمومی منجر خواهد شد. در حالی بودجه دولتی تحت فشار روز افزون است که احتمالاً به افزایش بدهی های بخش خصوصی منجر خواهد شد این نگرانی وجود دارد که سرمایه گذاران ممکن است اعتماد خود به توانایی کشور در جهت کاهش بدهی ها را از دست بدهند. هم اکنون احتمال زیادی وجود دارد که آژانس های درجه بندی معتبر، رتبة عالی AAA که انگلیس مدتها آن را حفظ کرده بود را تنزل دهند که می تواند موجب نرخ های بالاتر سود دراز مدت گردیده و فشار بیشتری بر پوند انگلیس وارد کند.
در پاسخ به رکود اقتصادی، بانک مرکزی انگلستان بین اکتبر 2008 تا مارس 2009 اقدامی جدی برای کاهش نرخ بهره در شش موقعیت با حداکثر 450 نقطة پایه تا رکورد پایین 0.5 درصد انجام داد. انتظار می رود این نرخ تا سال 2010 در 0.5 درصد باقی بماند. بانک مرکزی انگلستان به اقدامات نه چندان جدی روی آورده است یعنی استفاده از یک برنامة عمدة "آزادسازی کمّی " در حالی که موقعیت پولی جدید برای خرید حداکثر 175 میلیارد پوند دارایی های بخش عمومی و خصوصی ایجاد می کند. هدف از آن، تقویت رشد پایه پولی با این امید است که مخارج بیشتر در اقتصاد را تشویق نموده و از قیمت املاک و داراییها حمایت نماید.
هنوز علائم بسیار کمی از بهبود در رشد اقتصادی مشاهده می شود و بازارهای اعتباری به شدت محدود باقی مانده اند. در بعضی بخشها، بانک مرکزی انگلستان مجبور است مازاد پولی عمده را از اقتصاد بیرون بکشد. انجام بسیار زودهنگام این کار می تواند بهبود را از مسیر خود منحرف کند ولی انجام بسیار دیرهنگام آن می تواند فشارهای ناشی از تورم را افزایش بخشد.
اقتصاد جهانی در رکود جدی به سر می برد. انفجار حباب اعتباری، رکودی همه جانبه بوجود آورد که با سقوط قسمت های بزرگی از بخش های مالی انگلیس و اروپا و امریکا که هم اکنون مثل یک مردة متحرک با کمک های دولتی پشتیبانی می شود رو به وخامت می گذارد.
ما انتظار داریم تجارت جهانی در سال 2009 تا 9.6 درصد افت نماید و سقوط شدیدی در تولید ناخالص داخلی اروپا، آمریکا و ژاپن، حاصل شود. میزان تولید ناخالص داخلی جهان تا 2.9 درصد کاهش خواهد یافت. در سال 2010 بهبود نسبی در اقتصاد جهانی را انتظار داریم ولی اقتصاد اروپا ، سقوط بیشتری خواهد داشت.
پس از افت بسیار شدید در فعالیت های اقتصادی در سه ماه آخر 2008 و سه ماه اول 2009 ، نرخ کاهش رشد اقتصادی در انگلیس طی سه ماه دوم 2009 ، آهسته تر شد. آمارهای تازه حاکی از ثبات در فعالیت های اقتصادی است ، در حالی که سیستم بانکی هنوز هم تقریباً به طور کامل متکی به حمایت دولت است، انتظار افت بیشتر در قیمت املاک تجاری و مسکونی وجود دارد.با توجه به تعداد مصرف کنندگان به شدت مقروض که از پرداخت بدهی های خود باز مانده اند، افزایش شدید بیکاری و احتمال عدم تغییر در تقاضای جهانی، دلایل بسیار کمی وجود دارد که افق روشن بهبود در ثبات و رشد اثتصادی انگلیس را نوید دهد.
بازارهای مالی تا حدودی به ثبات رسیده اند ولی این مساله تنها به علت حمایت های بودجة دولتی است. بخش بانکداری از لحاظ ساختاری، ضعیف باقی مانده و با خسارات بیشتری روبرو می شود در حالی که افزایش بیکاری و کاهش تقاضا، عدم پرداخت وام از طرف وام گیرندگان عمده را بیشتر می کند. در حالی که شرایط اعتباری محدود مانده است، پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی انگلیس تا 4.6 درصد در سال 2009 و تا 0.5 درصد در سال 2010 افت پیدا کند.
پیش بینی می شود مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش یابد زیرا بیکاری افزایش یافته و محدودیت های بازارهای مالی و مسکن نیز، اعتماد را از بین برده و تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهند. سرمایه گذاری ثابت تا 13 درصد در سه ماه اول 2009 افت نمود، در حالی که رکود جهانی، تقاضا را کاهش داد و شرایط اعتباری حتی برای مستحکم ترین شرکت ها، سخت گردید. صادرات نیز در سال 2009 به سرعت کاهش می یابد ولی کاهش شدید واردات موجب افزایش تراز مثبت تجاری انگلیس خواهد شد. تورم سالانه از سپتامبر 2008، بدنبال روند آزادسازی پولی کاهش یافته است و در ماه های پیش رو به سقوط خود ادامه می دهد .کاهش نرخ تورم در اثر آثار مطلوب در کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی بوده است.
تأثیر کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده در سال 2009 نیز نرخ تورم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. پیش بینی می شود تورم در سال 2009 به متوسط 1.7 درصد برسد. علی رغم ضعف تقاضا ،قیمت کالاها نیز در سال آینده روند رو به رشدی خواهد داشت و ما افزایش تورم سالانه تا 2.1 درصد در سال 2010 را پیش بینی می کنیم.
طی اواسط سال 2007 و اواخر دسامبر 2008 ، ارزش پوند تقریباً یک چهارم ارزش خود را از دست داد. پوند انگلیس با سقوط به زیر متوسط دراز مدت خود، از آن زمان کمی افزایش یافته ولی در حالی که بازارهای ارزی جهانی به شدت بی ثبات هستند، این ارز نیز ضعیف باقی می ماند و چشم انداز آیندة نزدیک آن نامطمئن است.
کسری تراز جاری تا 1.7 درصد GDP در سال 2008 کاهش یافت که عمدتاً به دلیل مازاد بیشتر در تراز درآمد سرمایه گذاری بود. مبادلات تجاری در سال 2009 افت نموده است زیرا تقاضای داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است.